عقد وساطة فرعي- تنظيم العلاقة بين الوسطاء العقاريين في البحرين
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.09.2025
أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم عن إطلاق خدمة مبتكرة تحت مسمى "عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي"، والتي تهدف إلى تنظيم وتوثيق العلاقات بين الوسطاء العقاريين. تتيح هذه الخدمة إمكانية إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، مما يضمن تحديد الالتزامات والحقوق المالية لكلا الطرفين بكل دقة وشفافية.
من خلال هذا العقد، يتم توضيح آلية توزيع العربون واعتماد العقد بين الطرفين، كما يمكن الوسيط الأساسي من إنشاء عدة عقود وساطة فرعية مع وسطاء متعددين بهدف تسويق العقار على نطاق أوسع. يُعد هذا العقد إضافة قيمة لمنظومة عقود الوساطة، حيث يأتي مكملاً لعقد الوسيط مع المالك وعقد الوسيط مع المشتري، وذلك بهدف ترسيخ الشفافية والموثوقية في جميع مراحل الصفقة العقارية، وتحديد التزامات وحقوق جميع الأطراف المعنية.
أكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه الخدمة المتميزة تأتي في إطار سلسلة من الخدمات المصممة خصيصاً لتمكين الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بكفاءة وفعالية، مع ضمان الالتزام الكامل بأنظمة ولوائح نظام الوساطة العقارية. كما تساهم هذه الخدمة في تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. وللاستفادة من عقد الوساطة الفرعي، يتعين على "الوسيط الأساسي" الدخول إلى قائمة العقود عبر منصة الوساطة العقارية، واختيار أحد عقود الوساطة مع المالك، ثم إنشاء عقد فرعي، وتحديد وثائق الملكية التي سيتم بناء العقد الفرعي عليها، وإدخال جميع المعلومات الضرورية للوسيط الفرعي، بالإضافة إلى التفاصيل المتفق عليها بين الطرفين.
وشددت الهيئة العامة للعقار على أهمية استيفاء عدد من الشروط لإتمام إنشاء عقد فرعي، حيث يجب أن يكون هناك عقد وساطة سارٍ مع مالك العقار، وأن يمتلك الوسيط الفرعي رخصة "فال" للوساطة والتسويق العقاري سارية المفعول، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة الوسيط الأساسي والفرعي.
تجدر الإشارة إلى أن رخصة "فال" العقارية هي بمثابة الوثيقة الرسمية التي تمنح الأفراد والمنشآت الحق في ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية التي يشملها نظام الوساطة العقارية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم النشاط العقاري وتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة للمستفيدين، فضلاً عن الارتقاء بمستوى جودة التعاملات العقارية، بما يساهم في استدامة الأصول العقارية والحد من النزاعات والحفاظ على حقوق جميع المتعاملين في السوق العقارية.
من خلال هذا العقد، يتم توضيح آلية توزيع العربون واعتماد العقد بين الطرفين، كما يمكن الوسيط الأساسي من إنشاء عدة عقود وساطة فرعية مع وسطاء متعددين بهدف تسويق العقار على نطاق أوسع. يُعد هذا العقد إضافة قيمة لمنظومة عقود الوساطة، حيث يأتي مكملاً لعقد الوسيط مع المالك وعقد الوسيط مع المشتري، وذلك بهدف ترسيخ الشفافية والموثوقية في جميع مراحل الصفقة العقارية، وتحديد التزامات وحقوق جميع الأطراف المعنية.
أكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه الخدمة المتميزة تأتي في إطار سلسلة من الخدمات المصممة خصيصاً لتمكين الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بكفاءة وفعالية، مع ضمان الالتزام الكامل بأنظمة ولوائح نظام الوساطة العقارية. كما تساهم هذه الخدمة في تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. وللاستفادة من عقد الوساطة الفرعي، يتعين على "الوسيط الأساسي" الدخول إلى قائمة العقود عبر منصة الوساطة العقارية، واختيار أحد عقود الوساطة مع المالك، ثم إنشاء عقد فرعي، وتحديد وثائق الملكية التي سيتم بناء العقد الفرعي عليها، وإدخال جميع المعلومات الضرورية للوسيط الفرعي، بالإضافة إلى التفاصيل المتفق عليها بين الطرفين.
وشددت الهيئة العامة للعقار على أهمية استيفاء عدد من الشروط لإتمام إنشاء عقد فرعي، حيث يجب أن يكون هناك عقد وساطة سارٍ مع مالك العقار، وأن يمتلك الوسيط الفرعي رخصة "فال" للوساطة والتسويق العقاري سارية المفعول، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة الوسيط الأساسي والفرعي.
تجدر الإشارة إلى أن رخصة "فال" العقارية هي بمثابة الوثيقة الرسمية التي تمنح الأفراد والمنشآت الحق في ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية التي يشملها نظام الوساطة العقارية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم النشاط العقاري وتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة للمستفيدين، فضلاً عن الارتقاء بمستوى جودة التعاملات العقارية، بما يساهم في استدامة الأصول العقارية والحد من النزاعات والحفاظ على حقوق جميع المتعاملين في السوق العقارية.